وأضافت هالة السعيد فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار المنعقد الآن برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، أن هناك خطة لدمج قنوات مع بعضها البعض، وأخرى قد تدار بواسطة شركات سواء قطاع خاص أو تابعة لأى من مؤسسات الدولة، من بينها بنك الاستثمار القومى، ضمن الخطة المبدئية للتطوير، ما دفع عددا من النواب للتساؤل عن سبب وضع بعض القوات تحت تصرف شركات خاصة، وردت الوزيرة أن ذلك استنادا إلى قانون الهيئة الذى أقره مجلس النواب الذى ينص على إمكانية عمل شركات سواء تابعة للدولة أو قطاع خاص.
وشددت الوزيرة على أن ما كشفت عنه هو الخطة المبدئية التى تم وضعها بعد دراسات عدة اعتبارا من شهر سبتمبر الماضى مع الهيئة الوطنية للإعلام وسيتم عرضها على رئيس الوزراء أواخر فبراير الحالى أو أوائل شهر مارس، مطالبة الوطنية للإعلام بإرسال الخطة إلى لجنة الاعلام لوضع رؤيتها خلال المناقشات مع رئيس الوزراء.
وردًا على مطالبات بعض النواب بإسقاط ديون ماسبيرو، أوضحت الوزيرة أنه أمر لن تستطع تنفيذه لأن أموال ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى تمثل أموال صغار المودعين والمعاشات لذا لا يمكن إسقاطها.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اختلاف دور وطريقة عمل الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام لابد من معالجته فى القانون الجديد.
وأضاف، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لابد أن يتضمن اختصاصات متشابهة للهيئتين وتابع: "عايزين تقارب بين الهيئتين فى آلية العمل"، متابعا: "الهيئتان لابد أن تعملا بآلية واحدة ولا بد من تقريب طرق عملهما من بعض، ومنا نناقشه اليوم ممكن يتغير هيكل قانون تنظيم الصحافة والإعلام كله"، مضيفا: "عيب اللجنة تطلع قانون مشوه احنا مش بنطلسأ، والبناء القانونى يجب أن يكون صحيحا".
