وأوضح بدراوى فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن هناك العديد من الطرق والوسائل التى تمكن الدولة من التصدى لتفاقم حجم الدين الداخلى والخارجى اذ أن أول خطوة تتمثل فى ضرورة وضع سقف وحد للاقتراض الخارجى والداخلى بحيث يكون فى أضيق الحدود ولتغطية عجز الموازنة بمعنى وقف الاقتراض خارج القروض المعتمدة بالموازنة العامة للدولة إلا من خلال مجلس النواب وفقا لنص المادة 127 من الدستور المصرى التى نظمت هذه المسألة.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن من ضمن الطرق والوسائل لمواجهة تفاقم الدين العام ضرورة خفض معدل الفوائد على الدين الداخلى من خلال البنك المركزى مشددا على ضرورة التوقف أيضا عن اقتراض الهيئات الاقتصادية العامة مثل هيئة النقل والكهرباء وغيرهم، وضرورة توقف وزارة المالية عن إصدار الضمانات لتلك الهيئات ، بالإضافة إلى تخفيض سعر صرف الدولار بما سيؤدى إلى تخفيض تقييم الدين الخارجى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى .
