لجنة الإسكان بالبرلمان
وأضاف ماهر، أن ترك عدد من المسائل المتعلقة بقانون التصالح فى مخالفات البناء للائحة التنفيذية يعطى مرونة فى تطبيق القانون على أرض الواقع حال ظهور بعض الإشكاليات، حال تطبيق القانون بعد إقراره، فيتم تغيير اللائحة التنفيذية أفضل من تعديل القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، فى وجود ممثلين من وزارات الكهرباء والتنمية المحلية، والعدل.
وفيما يخص التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أوضح عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن هناك التزام دستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالتالى فإن التصالح فى هذه المخالفات غير دستورى، ويتم الطعن على القانون، ولهذا لم يتم إدراج هذه المادة بمشروع القانون حتى لا يتم الطعن عليه.
