وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحه، أننا لا نحتاج تأسيس مراكز لخدمة المستثمرين فقط، ولكن من المهم التأكد أن الشركات تحصل على تراخيصها كاملة وفق قانون الاستثمار وفى مدة لا تتعدى 60 يوما، وهذا هو المقياس الرئيسى الذى يجب تقييم الأمور من خلاله، كما أنه جوهر فكرة قانون الاستثمار منذ البداية، مشددا على أن إنشاء تلك المراكز تطبيق فعلى لقانون الاستثمار، الذى لو تم تطبيقه بشكل جاد سينهى عملية تضارب الاختصاصات ومسؤوليات الوزارات فى إنهاء إجراءات وتراخيص مشروعات الاستثمار.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح عددا من مراكز خدمة المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الأربعاء، وهى: مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومركز خدمة المستثمرين بفرع مدينة السادس من أكتوبر، ومركز الخدمات بمدينة جمصة فى محافظة الدقهلية عبر الفيديو كونفرانس، واستمع لشرح تفصيلى من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار حول آليات العمل بمراكز المستثمرين المختلفة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
