"قوى النواب" تعلن تأييدها لوثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة وتطالب بقاعدة بيانات لهم

 بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للمناقشة حول  مبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور ممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية والصحة واتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين، وغيرهم.

وأعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأييد اللجنة لما طرحه رئيس الجمهورية عن وجود وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، وما أعلنته شركة مصر للتأمين على الحياة من مقترح لهذه الوثيقة، مستطردا: "ولأول مرة وثقة تأمين سهلة وغير معقدة، الدولة تريد أن تجنى ثمار الإصلاح لقتصادى".

وقال "وهب الله: "وثيقة التأمين بدفع 500 جنيه، وبحد أقصى 2500 جنيه، ولأول مرة سيكون لها عائد شهرى، ويحصل العامل على 50 ألف فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف بحد أقصى، وستتم الوثيقة على جميع المواطنين فى مصر من سن 18 إلى 59 سنة، وليس على العمالة فقط،  وربما يصدر قرار بها قريبا، ويتم الآن دراسة ما بعد الـ60 سنة، ومن حق العامل أو صاحب الوثيقة أن يحولها إلى معاش وتضمن له معاش ما بين ألف إلى 5 آلاف جنيه بحد أقصى، والوثيقة اختيارية، وهذا سوف يخضع للبنوك الوطنية والبنك المركزى وإذا كان هناك قصور معين فى التمويل ستتحمله البنوك من أجل الوطن، وستكون مع شركات التأمين الوطنية".

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، لجنة القوى العاملة واتحاد العمال الذى يمثله هو بصفته أمينا عاما له يؤيدوا هذه الوثيقة، مشددا على أن الوثيقة ليست بديلا عن التأمينات الاجتماعية، قائلا: "نفرق بين وثيقة التأمين وبين التأمين الاجتماعى على العمالة، والأهم هو كيفية التأمين على العمالة الحرة تأمينا صحيا واجتماعيا، وستظل الأزمة قائمة طالما أنه لا توجد جهة ترعى هذه الفئة، ولابد أن يكون لهم أب شرعى، أو يتم إضافة مادة جديدة بقانون العمل بأن يتم إنشاء هيئة مستقلة تضم هذه العمالة، ويتم حصر هذه العمالة ويكون لهم قاعدة بيانات".

من جانبه، قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إن هناك حوافز يتم العمل عليها لتشجيع العمالة على المشاركة فى الوثيقة والتأمين، بأن يكون هناك سحب  و200 فائز كل 3 شهور، وكروت دفع مقدمة، كنوع من الدعم والشمول المالى.

وقال شمس الدين محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين: "نفكر فى الموضوع دا منذ أكثر من 8 سنين، ولنا رؤية ممكن تحل مشكلة 70% من هذا القطاع، وعمال قطاع المقاولات بالكامل مدفوع خصة صاحب العمل فى التأمينات الخاصة بهم، عندنا عجز كبير فى العمالة، وقدمنا عرض ندفع الحصتين التأمينيتين، حصة صاحب العمل وحصة العامل، ونعمل حاليا على حصر هذه العمالة، وأن يكون الأجر التأمينى للعامل لا يقل عن نظيره العامل فى الحكومة، وسيزيد من 325 جنيه بنسبة حتى تصل إلى 1200 جنيه، وحاليا المؤمن عليهم فقط على 260 ألف واحد من عمال المقالات".

وقال عبد المنعم الجمل رئيس نقابة العاملين فى صناعات البناء: "الأسباب التى تجعل العاملين فى مجال البناء والمقاولات تعزف عن المشاركة فى التأمين هو ضعف العائد المقدم له ضآلة المبالغ التى يحصلوا عليها".

وأكد محمد عبد الملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ضرورة أن تكون هناك أولوية لهؤلاء العمال الذين يعانون أشد المعاناة، وشدد على ضرورة أن يتم دعوة أصحاب المشروعات الصغيرة لمراعاة العمالة لديهم.