جدل فى "إسكان النواب" بسبب التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية

وتنص المادة المختلف عليها على أنه "يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

6- البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضى الزراعية".

وانصبت أغلب المناقشات خلال الاجتماع حول البند 8 من المادة، وقدم النواب عددا من المقترحات بشأنها، فمنهم من طالب بحذف البند من مشروع القانون، وآخرون اقترحوا إعادة صياغته حتى يصبح التصالح فى الكتل السكنية المبنية على أراضٍ زراعية، شريطة أن تكون ملاصقة للكتلة السكنية القديمة، وهناك من يرى أن يكون النص على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إن الحكومة حينما تقر أحوزة عمرانية جديدة تأخذ أرضا زراعية، متسائلا: "هل هذا لا يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور؟" مشددا على ضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور قبل إقرار قانون التصالح فى المخالفات، لسهولة تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية قبل الشروع فى التصالح.

وقال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن هناك عددا من المقترحات التى تهدف جميعا للتخفيف عن المواطنين، أبرزها التصالح فى الكتل السكنية الملاصقة للكتلة القديمة، من خلال عمل حيز عمرانى جديد، مشددا على ضرورة خروج القانون للنور ليكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة أن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تقرب من 4.5 مليون مخالفة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سبق أن تحدث مع وزير الإسكان بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وأبلغه بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، يضم الزراعة والإسكان، لتحديد الأحوزة العمرانية الملاصقة للكتل السكنية.

وفى سياق متصل، قال النائب فوزى فتى، إن المبانى المخالفة المبنية على أرض زراعية تم توصيل المرافق العامة لأغلبها بالفعل، مقترحا التصالح فى الأماكن الملاصقة للكتلة السكنية، والتى لا تقع فى هذا الحيز أو لا ينطبق عليها هذا الشرط، تصبح الدولة غير مسؤولة عن توصيل المرافق لها حال كانت غير متمتعة بالمرافق العامة.

من جانبه، طالب المستشار حسن بسيونى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحذف هذا البند من القانون محل النقاش، وهذا لأنه ليس فى محله، على أن تدرج المادة فى قانون مستقل بذاته قائم على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ووجوده فى هذا القانون تحصيل حاصل، ولهذا لا بد من حذفها لتفادى شبهة عدم الدستورية.