وتنص المادة الأولى على:
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:
الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.
وتسبب البند الأخير بشأن عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية فى هذا الجدال بين أصوات تنادى بحذف البند من مشروع القانون وذلك لأن مشروع القانون معنون بالـ"التصالح فى مخالفات البناء" وهذا يعنى أنه بعيد كل البعد عن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، على ان يكون لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية قانون مستقل بذاته.
وهناك أصوات رأت عدم حذف البند حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية وتتعارض مع نص المادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بالحفاظ على الزراعية، كما ان حذف البند يعنى ايضا زيادة التعدى على الرقعة الزراعية بمجرد إذاعة الخبر بشأن حذف البند بحجة انه سيتم التصالح فيما بعد.
واستقرت اللجنة على إرجاء هذا البند لحين معرفة رأى وزير الإسكان، بشأن المبانى التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية، مقترحين أن يتم تعديل البند بيحث يصبح المبانى الملاصقة للرقعة الزراعية يجوز التصالح فيها او تبقى كما هى على ان يتم تحديد اجوزة عمرانية جديدة خاصة وانه لم يتم تحديد أحوزة عمرانية منذ عام 2005.
