برلمانيون: قانون حوافز العلوم والابتكار سيحدث ثورة فى مجال البحث العلمى

وفى هذا الإطار، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن "هذا القانون ثورة حديثة ستنقل مصر نقلة كبيرة جدا، وكل الأفكار التى يقدمها أبناؤنا لا يمكن أن يقدموها فى الواقع العملى إلا من خلال تشريع مثل هذا القانون، فالصين واليابان وألمانيا وغيرها تصدر أفكارها للعالم كله، ولازم البحث العلمى تكون له ميزانية خاصة، ولما يكون عددنا 104 ملايين مصرى و60% شباب أكيد هناك ملايين الأفكار نصدرها للعالم وتدخل لمصر ملايين الدولارات فى المستقبل".

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، إن "هذا القانون يعد طفرة كبيرة مع استكمال مشروع قانون التجارب والأبحاث الإكلينكية، ولا بد من أن تكون هناك ميزانية للبحث العلمى"، مسجلا اعتراضه على مسمى القانون، إذ لا يوجد تناسب بين الاسم وروح القانون وفلسفته، وهو فى الأصل مبنى على نهضة البحث العلمى.

من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر: "هذا القانون هيعمل طفرة فى البحث العلمى، وزيادة الدخل القومى عن طريق البحث العلمى، وسيرفع تصنيف جودة العملية التعليمية والبحث العلمى ويساعدنا ندخل التصنيف العالمى، وأيضا يهيئ المناخ العلمى للبحث العلمى، ويقدم تسهيلات كبيرة من خلال استيراد الأجهزة المتطلبة للبحث العلمى".

بدوره، قال النائب صلاح عبد البديع إن "هذا القانون يدعم الابتكار والبحث العلمى، ولا بد من أن تكون هناك ضوابط تلتزم بها الجامعات والشركات، بما يضمن وجود شفافية"، وأعلن النائب محمد عطا سليم، موافقته على مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، واصفا إياه بأنه لبنة جديدة فى بناء مصر الحديثة، كما أنه يساهم فى بناء النهضة العلمية الحديثة وترجمتها على أرض الواقع.

النائبة إيناس عبد الحليم، أعلنت أيضا موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه سيساهم فى تحويل الأبحاث النظرية لواقع، وهذا الأمر يأتى تماشيا مع سياسة الدولة فى الوقت الحالى واهتمامها بالعلوم، كما أعلن النائب أسامة شرشر موافقته على مشروع القانون، قائلا: "بشكر وزير التعليم العالى واللجنة على هذا القانون الذى يهدف للنهوض بالبحث العلمى، ويعتبر من أكثر القوانين التى ستنعكس على منظومة البحث العلمى بشكل عام".

وفى السياق ذاته، أعلن النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه جاء متسقا مع الدستور الذى حث على النمهوض بالبحث العلمى واهتم بالتعليم بشكل عام.

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن من المقرر أن تستكمل مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، إضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية الآثار، ومشروع قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، ومشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، بجانب عدد من الاتفاقيات.