على عبد العال: القيادة السياسية تحارب فساد الكبير والصغير فى كل المواقع

وأضاف "عبد العال"، فى حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن قانون المناقصات والمزايدات سيتم تعديله بهدف تبسيط الإجراءات، لأنه منذ 1998 هناك عديد من التغييرات التى شهدتها الأمور خلال تلك الفترة، مشددا على ضرورة نقل البحث العلمى من مرحلة النظرية لمرحلة التطبيق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، لمناقشة مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتحديدا المادة 3 من مشروع القانون التى تنص على أنه "لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى كل التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله. ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن".

وعلق الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قائلا: "لا بد من أن تكون هناك جرأة فى اتخاذ القرار من قبل القيادات البحثية فى هذه المراكز، فى ضوء الرقابة وبعد موافقة الوزير المختص، حتى نُحدث نقلة حقيقية للأبحاث المصرية، فتقييد المراكز البحثية وتكبيل الأيدى يعنى عدم تحقيق الجدوى من مشروع القانون الذى يُنتظر منه إحداث نقلة نوعية لمصر".

واستشهد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بواقعة حرمان مصر من المشاركة فى أحد المشروعات مع دولة كبرى، بسبب الروتين فى ضخ الأموال، متابعا حديثه بالقول: "علينا تلافى هذا الأمر فى القانون الجديد، مع الرقابة وموافقة الوزير المختص، مش عايزين نفرّغ مشروع القانون من مضمونه".