أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أنه لا اقتراب من الحسابات والصناديق الخاصة التى يتم تمويلها من أموال العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح الشريف، أن تلك الصناديق والحسابات ستكون تحت إشراف وزارة المالية، وسيتم وضع اللوائح المنظمة لها ومراقبتها حتى لا يُساء استخدامها لصالح فئات بعينها على حساب الفئات الأقل دخلا.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى ضرورة أن تكون كافة الحسابات والصناديق الخاصة فى حساب موحد بالبنك المركزى وألا توجد أى حسابات خاصة بالبنوك التجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة لمتابعة موقف الصناديق والحسابات الخاصة بالتعاون مع وزارة المالية.
