ننشر أحدث دراسة لـ" المالية" بشأن الصناديق والحسابات الخاصة المقدمة للبرلمان..العدد الصحيح 3965 برصيد يبلغ نحو 30.8 مليار جنيه.. وتؤكد: تم تحصيل 8.5 مليار جنيه من أرصدتها للخزانة العامة

"الصناديق الخاصة" داخل البرلمان

الخميس، 16 نوفمبر 2017 12:00 ص

كتب عبد اللطيف صبح

حصل "برلمانى" على نسخة من أحدث دراسة أعدتها وزارة المالية بشأن الصناديق الخاصة، والتى عرضت على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، حيث سبق وأن عرضت وزارة المالية نتائج دراسة وتحليل ملف الصناديق والحسابات الخاصة على اللجنة الاقتصادية فى 15 مايو 2017، وقد تضمنت الدراسة مجموعة من الحقائق والبيانات تضمنت، المفهوم العام للصناديق والحسابات الخاصة الذى تم التوصل إليها، واستبيان الأسانيد القانونية المنشأة للصناديق والحسابات الخاصة، والنواحى الفنية والإدارية الواجب دراستها عند اتخاذ قرار بضم أو عدم ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة، وتصنيف الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد.

وأوضحت وزارة المالية فى الدراسة التى قدمتها للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن النظرة السائدة للحسابات والصناديق الخاصة كانت تشمل جميع الحسابات ذات الأرصدة بمفهومها العام بما تشمله من حسابات منح ومؤتمرات وقروض وتبرعات وحسابات تكافل وغيرها، وهو ما استوجب تفصيل تلك الحسابات وصولا إلى المفهوم الصحيح والسليم للحسابات والصناديق الخاصة فى ضوء أن الحسابات أُنشئت أساسا بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة فى اتخاذ القرار، ويمكن الاستدلال على أهدافها من خلال مسمياتها أو قرارات نشأتها أو اللوائح المنظمة لها، وأن الأصل فى تلك الصناديق والحسابات أنها تمول نفسها ذاتيا من الرسوم التى تؤول لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها وغالبا ما ترحل فوائض أرصدتها "متى وجدت" من سنة مالية لأخرى.

ومن المفهوم السابق أشارت وزارة المالية، أنه تم رصد عدد 7306 حساب مفتوح بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى رصيد 66 مليار جنيه بتاريخ 28 فبراير 2017، وأنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات، تبين أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 30.8 مليار جنيه، ويبلغ عددها 3965.

وفى هذا الإطار فقد أوصت وزارة المالية باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم 27 لسنة 2012 يقضى بأيلولة نسبة من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداء نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضا، وعلى أن يصاحب ذلك قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات، والتى تعجز هى عن تدبيرها بعد أداء هذه النسبة، وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوط بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.

ووفقا للدراسة التى تقدمت بها وزارة المالية فقد بلغت قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة للدولة تنفيذا للقانون رقم 83 لسنة 2017 الخاص بأيلولة نسبة من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2016\2017 نحو 3.2 مليار جنيه بخلاف مبلغ 4.3 مليار جنيه تنفيذا للمادة رقم 10 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 8 لسنة 2016، ليصبح إجمالى ما تم أيلولته خلال السنة المالية 2016\2017 مبلغ 7.5 مليار جنيه.

كما أشارت دراسة وزارة المالية إلى صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 145 لسنة 2017 متضمن نص المادة العاشرة منه والتى تقضى بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وبلغت قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة للدولة تنفيذا للقانون المُشار إليه بفاعلية خلال العام المالى 2017\2018 نحو مليار جنيه.