العاملون بالصناديق الخاصة للحكومة: فين حقنا؟
جولة جديدة من أزمات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بطلها هذه المرة الموظفون على الصناديق الخاصة، بعدما تقدموا بشكاوى جماعية لمجلس الوزراء أمس الأحد، بسبب عدم تثبيتهم وتجاهل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لهم، وبعد التقدم بالشكاوى نظموا وقفة رمزية أمام مبنى مجلس الوزراء، للتعبير عن رفضهم تجاهل القانون لهم.
"برلمانى" تحدث إلى نواب لجنة القوى العاملة لاستطلاع الحقائق فى الأمر، والوقوف على كل تصورات حل الأزمة
عبد الرازق زنط عن أزمة عاملو الصناديق الخاصة: "بياخدوا 200 جنيه وصابرين على أمل التثبيت"
النائب عبد الرازق زنط أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال إن أزمة العاملون بالصناديق الخاصة تحتاج للتدخل السريع والمعالجة الفعالة، نظرا لأنهم يعملون فى كافة القطاعات بالدولة ويتقاضون رواتب زهيدة جدا على أمل التثبيت الفعلى على درجاتهم الوظيفية.
وأضاف "زنط" فى تصريح لـ"برلمانى"، تعليقا على تنظيم العاملون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء أمس الأحد، أن أزمة هولاء تطرقت لها لجنة القوى العاملة خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، غير أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تعلل وقتها بعدم امتلاكه حصر بعدد العاملين فى الصناديق الخاصة.
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعد بحلول للأزمة
وتابع: " خلال المناقشة طالبت المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بآلية نستطيع من خلالها حل مشكلة هولاء العاملين، نظرا لأهميتهم وعددهم الكبير، وطالبت بفترة انتقالية تنتهى بتثبيتهم جميعا، على أن يبدأ التثبيت لكل من مر عليه فى 3 سنوات عمل حتى يونيو 2016"، غير أن رئيس الجهاز وعد وقتها بإيجاد حلول لهذه الأزمة"
واستطرد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان: " أنا مقدم مشروع قانون لتقنين عمل الفواعلية وعمال الخرسانة، مش معقول هنسيب موظفين فى كل قطاعات الدولة بياخدوا 200 جنيه فى الشهر بدون حل مشاكلهم، ومع ذلك هنستمر كلجنة برلمانية فى محاولات الوصول إلى حلول لأزمة هولاء العاملين، إيمانا منا بقضيتهم، على أن يشهد دور الانعقاد الثالث للبرلمان الوصول إلى حلول مرضية للجميع فى هذه الأزمة".
"وهب الله" عن تجاهل لائحة قانون الخدمة المدنية للعاملين بالصناديق الخاصة: ده عوار دستورى
من جانبه، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لإتحاد نقابات عمال مصر، أن أعضاء اللجنة سيعملون على دراسة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى أعلنتها الحكومة فى شهر يونيو الماضى، وفى حالة التأكد من عدم تطرقها إلى العاملين بالصناديق الخاصة، سيتم تقديم طلب رسمى لرئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، بطلب الحكومة لإرسال هذه اللائحة لدراستها وإعادة النظر بها.
وأضاف "وهب الله" فى تصريحات لـ "برلمانى"، تعليقا على الشكاوى الجماعية للعاملين فى الصناديق الخاصة، من تجاهل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أن الدستور المصرى نص على عدم التمييز والتفرقة بين أصحاب المواقع العملية الواحدة وفى حال مخالفة ذلك لابد من وقفة صارمة لها، مشيرا على أن وزير التخطيط أثناء مناقشة المادة "72" من قانون الخدمة المدنية رفض نقل العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة للدولة، معللا السبب بأنهم يتبعون "قانون العمل" وليس الخدمة المدنية.
وكان عدد من العاملين بالصناديق الخاصة للدولة قاموا بتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإدراجهم على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد تجاهلها لهم.
وكان العاملون على الصناديق الخاصة والبالغ عددهم 250 ألف عامل، تقدموا بشكاوى جماعية أمس الأحد، بشكوى لمجلس الوزراء، للمطالبة بتقنين وضعهم بعد تجاهلهم باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، من خلال وقفة احتجاجيه لهم اليوم.
وأعلن العاملون، خلال الشكوى التى سيتم تقديمها لمجلس الوزراء، أنه عند صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لم يذكر ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وإلغاء الدرجات الشخصية، أسوة بالمدرسين الممولة رواتبهم من الصناديق الخاصة وتم تثبيتهم على الموازنة العامة للدولة على درجات دائمة تنفيذا لأحكام القضاء التى أبطلت هذا النوع من التثبيت التى لا تستند إلى القانون ولا تحقق العدالة الاجتماعية.
وطالب العاملون المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرار بضم جميع العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، للموازنة العامة للدولة، ومنحهم درجات دائمة مثلهم كمثل العاملين بالقطاعات الأخرى بالدولة، فضلا على ضم جميع المدد الخدمة السابقة لهم، وتسوية المؤهلات العلمية التى حصلوا عليها أثناء الخدمة لزيادة حافزهم على التميز العلمي، وإلغاء ما يسمى بالدرجات الشخصية بفصل مستقل على الحسابات الخاصة والصناديق لأنها تعتبر إهانة لنا، على حد تعبيرهم.
وبدورها قالت إيمان الجمل، المسئول الإعلامى لاتحاد العاملين على الصناديق الخاصة: " هناك ما يقرب من 250 ألف عامل، متعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة منذ عام 2000، وتم التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة تجدد سنويا، وكانوا يخضعون لقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، إلا أنه فى عام 2012 تم تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2012 بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، ما عدا العاملين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف الهيئات والمحليات الذين يتقاضون رواتبهم من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو الأمر الذى أحدث تمييزا بين العاملين بالدولة بشكل يخالف الدستور".
وأضافت إيمان الجمل، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تتضمن أى تقنين لوضع العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، أو ضمهم للموازنة العامة للدولة، وبالتالى لم نعد خاضعين الآن لقانون 47 الذى تم إلغاؤه، ولم يتم تقنين وضعنا طبقا لقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتقدم وفد ممثل للعاملين بالصناديق الخاصة بشكوى لرئاسة الجمهورية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل، فى حال عدم استجابة الحكومة.
وأشارت إيمان الجمل، إلى أن هناك عدد من نواب البرلمان سبق وتقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وإلغاء الدرجات الشخصية، إلى جانب استضافة لجنة القوى العاملة لممثلين لهم داخل البرلمان للاستماع لشكواهم، لكن بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية صدم الجميع مما حدث.
