البرلمان يحسم مصير "الصناديق الخاصة"

تنتظر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما تعكف وزارة المالية على إعداده من دراسة كاملة و وافية حول الصناديق الخاصة الذى من المتوقع أن يتضمن حصر لعدد الصناديق فى كل جهة بالدولة وتفاصيل إيراداتها ومصروفاتها وما إذا كانت تعمل لتلبية خدمة جماهيرية أم أوجه صرفها  ليتحدد بعد ذلك ما إذا كان سيتم خصم نسبة من أرصدتها لصالح الموازنة العامه أم البقاء عليها كما هى؟، والذى من المقرر أن تعقد اللجنة معها جلسة جديدة فى مطلع دور الانعقاد الثالث لوضع آليات الرقابة عليها .

واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب أن حديث البعض عن إلغاء الصناديق الخاصة كلية ودمجها للموازنة العامة يكاد يكون مستحيل نتيجة اعتماد مشروعات عليها وضمها للموازنة قد يشكل خطرا على تنفيذ مشروعات أو صرف رواتب لعاملين بدولة من ضمنهم العمالة المؤقتة.

وحسب حديث عمرو الجارحى وزير المالية، فى أول جلسة عن الصناديق الخاصة مع اللجنة الاقتصادية، فإن أرصدة الصناديق الخاصة كانت فى ارتفاع مستمر منذ 2013 حتى 2017 ، كما إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة يصل إلى 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرًا إلى إن هناك رأى يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، ويصل عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى للصناديق والحسابات الخاصة التى تم حصرها حتى 28 فبراير 2017، يبلغ 7306 حسابات، بواقع 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية،و هناك إيرادات شهرية تحصلها الدولة من هذه الصناديق تصل لـ٤ مليارات جنيه، بما يعادل ١٥٪‏ من حصيلة هذه الصناديق.

حسين عيسى: إلغائها يحتاج لدراسة شامله لضمان عدم تعطيل المشروعات

ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه من ضم حسابات الصناديق الخاصة للموازنه العامه وإلغائها كاملة لأنه صندوق مختص بحصر إيرادات ومصروفات خدمه مقدمة من قطاع ما، لافتا إلى أن الصندوق يمكن أن يخرج منه فائض خلال العام و هو ما يتيح فرصة الاستفادة منها فى تنفيذ خدمات آخرى .

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة يستلزم دراسة دقيقة وجادة لتنفيذ ذلك لأن الصندوق ذو طبيعة خاصة ويصرف منه رواتب لموظفين منهم عمالة مؤقته وهو ما يمكن أن يتسبب فى إحداث مشكلة كبيرة للموازنة العامة، لأن الحكومة لن تكون ملزمة بصرف رواتب هؤلاء العمال من الخزانة العامة بعد ضم الصناديق كما أنه قد يسهم فى تعطيل عدد كبير من المشروعات .

وأضاف أنه لا يمانع ضمها شريطة دراسة واضحة تفصيلية لذلك والتزم "المالية " بتوفير احتياجات هذه الخدمات من الأموال، لافتا إلى أن الجامعات على سبيل المثال لا تحصل سوى 60 % من الدولة لتمويلها بينما تعتمد على التمويل الذاتى من خلال الخدمات المقدمة للتعليم  .

وأوضح أنه لا أحد ينكر أن هناك تجاوزات بالصناديق الخاصة، ولكن ذلك لا يعنى أن جميعها بها فساد فهناك صناديق تعمل بشكل إدارى جيد و لا يوجد بها شبهة فساد ، مؤكدا أن الصناديق الخاصة مال عام لها لوائحها و ليست أموال خاصة .

وأوضح أن وزارة الماليه تعد دراسة متكاملة حولها، موضحا أن  حل أزمة وجود فساد بالصناديق يتم من خلال 3 أساليب وهى لوائح مالية صارمة، والرقابة من ممثل وزارة المالية قبل الصرف، إصدار لوائح لصناديق لم تعتمد بعد من وزارة المالية ، قائلا " مثلما توجد مخالفات فى الصناديق فهناك مخالفات بالموازنه العامه للدوله..فالمخالفات ليست قاصرة على الصناديق وهو أسلوب  تمويلى معروف فى العالم كله ".

وشدد أنه حال صدور قرار بضم صناديق الموازنه فالحكومة ستلتزم بسداد رواتب و حوافز الموظفين الذين يحصلون عليها من الصناديق وعلى رأسهم "العمالة المؤقتة"، وذلك لا يمنعنا فى الأجل القصير ضرورة إحكام الضبط على إجراءات الصندوق

عمرو غلاب: اللجنة الاقتصادية أول من اقتحمت ملف "الصناديق الخاصة "

ومن جانبه يقول النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة كانت أول من يقتحم ملف حسابات الصناديق الخاصة وما بها من فساد، لافتا إلى أنها حرصت على التعرف بشأن أرصدتها بالبنك المركزى وكافة تفاصيل عملها .

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن اللجنة ستعقد جلسة مع وزير الماليه فور انتهائها من الدراسة للتعرف على تفاصيلها ووضع ضوابط تحكم التعامل معها،  معتبرا أن إلغائها أمر مستحيل .

وأضاف أن الحل فى مواجهة وجود فساد بها هو تقنين وضعها، واعتماد اللوائح الخاصة ببعض الصناديق التى لم تصدر بعد، واعتماد  طريقة صارمة فى التحصيل، وذلك بفرض نوع من الرقابة الجادة على هذه الصناديق ، قائلا "إلغائها مستحيل لأن كل جهة لها تحصيل الإيرادات التابعة لها ..وسيزيد من العبء على الحكومة فى صرف رواتب للعاملين الذين يحصلون عليها من الصناديق "

طارق رضوان : نحتاج لوجود آليات جادة للرقابة عليها

وأكد النائب طارق رضوان ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون حسابات الصناديق الخاصة، والذى نص فيه على أن تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة بعد حصرها إلى الموازنة العامة للدولة أيا كانت الجهة المودعة فيها، موضحا أنه اقترح تشكيل لجنة قومية برئاسة أحد الشخصيات العامة ذات الخبرة المالية والاقتصادية وعضوية ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والبنك المركزى ومجلس الدولة ووزارات المالية والتخطيط والعدل والتنمية المحلية، وعدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى الشئون المالية والاقتصادية والمحاسبية، و تختص بعمل حصر كامل لعدد وحصيلة أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى مختلف البنوك والمؤسسات العامة والخاصة، وعلى أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال موعد أقصاه عام من تاريخ تشكيلها ويصدر بتشكيل اللجنة وأحكام وضوابط عملها وانعقادها، وأمانتها الإدارية قرار من رئيس الجمهورية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المراقبة على الصناديق الخاصة تستلزم وجود رقابة جاده عليها ، و تقنين وضعها ، قائلا " إلغائها صعب لأنها تحتاج لمرونه فى الصرف لن توجد حال ضمها للموازنه..و مش لازم نعطل  المراكب السايرة "

وكان قد قال الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، فى شأن فساد الصناديق الخاصة، أن حقيقة هذه الصناديق أنها بدأت كفكرة نبيلة للإنفاق على أهداف محددة، ولكنها للأسف خرجت عن أهداف الفكرة النبيلة وأصبحت بابًا للفساد، وكان على مجلس النواب أن يواجه هذا الفساد.

وأكد رئيس البرلمان فى هذا الإطار، أن النواب قاموا بواجبهم الرقابى عن طريق الأدوات البرلمانية من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة، وأيضًا قاموا بواجبهم التشريعى ولقد ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراحًا بمشروع قانون تقدم به أحد النواب لإلغاء هذه الصناديق وضم حساباتها وأرصدتها الضخمة إلى الموازنة العامة للدولة أؤكد أن مجلس النواب سيغلق هذا الباب من أبواب الفساد نهائيًا، هذا واجبنا الدستورى.