وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن إصرار مجلس النواب على حذف الفقرة الواردة فى مشروع قانون العقوبات بالنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، ستضع الأسرة أمام مسؤوليتها، موضحا أن المادة تعاملت مع الأسر المتسترة على حائزى المتفجرات.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية تصريحه بالقول، إن حجم ما عُثر عليه من متفجرات فى سيناء وغيرها، يؤكد وجود دعم لوجستى من بعض البلدان وأجهزة المخابرات العالمية لتفجير الأوضاع فى مصر، ما يتطلب تغليظ العقوبات لمواجهة كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن واستقرار الوطن.
كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة، المنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، متضمنا تغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة.
وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".
