المعزول محمد مرسى
وقال اللجنة على لسان رئيسها النائب طارق رضوان، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، إن هذا المطلب الغريب تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن المصرى، ولا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان التى تنتهكها بريطانيا دون أن يحرك نوابها ساكنا.
وأضاف البيان، أن اللجنة تؤكد ما هو معلوم للجميع من أن الرئيس المعزول "محمد مرسى محتجز بمقتضى القانون، تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطنا مصريا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، وتؤكد اللجنة أن البرلمان المصرى الأحرص على تلقى كل المواطنين المصريين، بمن فيهم المحتجزون فى تنفيذ عقوبات جنائية، للرعاية الصحية اللائقة".
وأعربت اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة، ومنها شخصيات برلمانية، بجماعة الإخوان الإرهابية، وحرصها على دعم الجماعة وعناصرها المتورطة فى الإرهاب ومد يد العون لهم، الأمر الذى ستكون له آثاره السلبية ليس على العلاقات المصرية البريطانية فقط، بما فيها العلاقات البرلمانية، وإنما على ملف الإرهاب بكامله، بما يساعد على تفشيه عالميا.
واختتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بيانه باستعراض "ما أعلنه رئيس الجمهورية مرارا، من أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ولهذا تناشد اللجنة دول العالم المتمدين وشعوبه أن تؤازر الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والتصدى له".
