وقال "غيتة"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن الوحدة الصحية هى الملاذ الأول والأخير للبسطاء وأبناء القرى، ومهما ضاقت بهم السبل والأحوال المادية فإنهم لا يجدون سبيلا لعلاج أطفالهم وذويهم إلا فى الوحدات الصحية، لكن واقع الحال فى وحدات المنيا، لا سيما العدوة ومغاغة، يقول عكس هذا، فهناك حالة مأساوية تشهدها عشرات القرى، تبدأ من نقص الأطباء وعدم توافر الأدوية وغياب الرقابة، وتنتهى بوحدات متهالكة تسكنها الحيوانات أو مبانٍ شاهقة لا تجد من يُشغلها.
وأشار نائب الوفد فى بيانه، إلى أن العدوة تضم 28 وحدة صحية بها 11 طبيبا فقط، ومغاغة تضم 39 وحدة بها 17 طبيبا، متابعا: "تتنوع أسباب المشكلة بين غياب الأطباء ونقص المستلزمات الطبية وإغلاق الوحدات، فبعض الوحدات بها نقص شديد فى أطباء الرعاية الأساسية، وصلت نسبته إلى 50%، لهذا نجد أن هناك وحدات تعمل لساعات محددة فى اليوم بالتناوب، ووحدات لا تعمل سوى 8 ساعات فقط، ووحدات تعمل بدون أطباء".
وأضاف النائب حسين غيتة، أن الحملات التفتيشية كشفت عن نقص الأطباء، وسوء توزيعهم بشكل شبه متساوٍ على الوحدات الصحية، بل وصل الأمر لاعتراف مسؤولين حكوميين بوجود أزمة فى الوحدات الصحية، تتمثل فى عدم تناسب الأعداد المخصصة لأطباء الرعاية الأساسية مع احتياجات المحافظة، الأمر الذى يسبب عجزا فى إمكانية تشغيل الوحدات بكامل طاقتها.
وأوضح عضو مجلس النواب عن الوفد فى بيانه، أن ما يحدث استهانة بصحة المواطنين، فإلى جانب اختفاء العلاج فى المستشفيات يمتد الإهمال لعدم وجود الطبيب المختص، مشيرا إلى أن عجز الأطباء يتمركز فى أطباء التخدير والأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعى، مع عدم وجود أطباء مقيمين فى أقسام الجراحة والمسالك، وعدم وجود طبيب متخصص فى العناية المركزة أو القلب، وعدم وجود أخصائيين فى الأمراض الجلدية، وعجز صارخ فى الممرضات، ونقص فى الأدوية وتعطل أجهزة العناية المركزة والغسيل الكلوى، وسوء حالة النظافة.