وأضاف "وهب الله"، لـ"برلمانى"، إن اللجنة منحت الحكومة شهرًا للرد على مشروع القانون المقدم من النواب أو تقديم مشروع قانون يناقش جنبا إلى جنب مع مشروع النواب، وفي حالة عدم الرد خلال تلك المدة ستواصل اللجنة المناقشة، قائلا: "عدم الرد تقاعس من الحكومة والتى كان من المفترض أن ترسل مشروعها منذ سنتين".
فى سياق آخر، أكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن كلا من وزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر يعملا حاليا على حصر العمالة غير المنتظمة، تمهيداً لتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحي لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا إن الوزارة والاتحاد فتحا مقراتهما فى القاهرة والمحافظات لتسجيل العمال.
وتابع "وهب الله": "نحن حاليا مشغولون بالانتخابات الرئاسية ونجوب كل المحافظات لتأييد الرئيس السيسى".
