جاء ذلك فى مذكرة حكومية رسمية، حصل عليها "برلمانى"، تعقيباً على طلب الإحاطة المُقدم من النائب مصطفى الجندى، عضو ائتلاف دعم مصر، بشأن ارتفاع الأسعار ودور الحكومة وجهاز حماية المستهلك.
واستعرض مصيلحى، جميع الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط السوق الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه فى ضوء التحول الاقتصادى الهائل من اقتصاد تسعير المنتجات إلى الاقتصاد الحر، وعدم وجود آلية لمراقبة الاسعار لارتباطها بالعرض والطلب فى الأسواق، تم إصدار القرار الوزارى رقم 33 لسنة 2017 والذى يتضمن إلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، وجاء هذا القرار استكمالاً للقرار رقم 217 لسنه 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة.
ولفت مصيلحى، إلى جهود جهاز جماية المستهلك الدائمة لحماية مصالح وحقوق المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، رقم 67 لسنه 2006، مؤكداً أن الجهاز قام بتكيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الاسواق من خلال مأمورى الضبط القضائى بالجهاز للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار على العبوات، تنفيذاً للقرار الوزارى، والوقوف على السلع والكميات المطروحة ومدى وفرتها وكفايتها، وتم التصدى للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير العديد من المحاضر ضدهم وإحالتهم للنيابة العامة.
وأشار مصيلحى، إلى أن الحملات المستمرة للجهاز على الأسواق تقوم على مراقبة المنتجات أو السلع المحدد أسعارها كالسجائر والمواد البترولية أو المعلن عن سعرها بالعبوة كالشيبسى أو المياه الغازية، والتصدى للممارسات التجارية الضارة لحقوق المستهلكين، دراسة المواصفات القياسية المصرية ومراقبة المنتجات والسلع للتأكد من مطابقتها لتلك المواصفات، سحب عينات دورية من المنتجات المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات لمراقبة معايير الجودة لتلك المنتجات، دراسة ومراقبة الأسواق ومكافحة الغش وحرية تداول وعرض السلع وفق ما تقتضيه مصلحة جمهور المستهلكين والظروف السائدة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى المعنية بحقوق المستهلك، إنشاء نظام متابعة فعال لضمان تحقيق الأهداف.
ونوه مصيلحى، إلى أن جهاز حماية المستهلك يقوم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، الذى يمتلك 15 ألف نقطة رصد على مستوى الجمهورية لتحركات الأسعار، والتى تعتبر الإنذار المبكر بالنسبة لأجندة العمل لحماية المستهلك، بجانب التعاون مع أكثر من 104 جمعيات أهلية تعمل بمجال حماية المستهلك، والتى تعد أحد أعين وأذرع الجهاز فيما يخص متابعة الأسواق.
وأوضح مصيلحى، أنه يتم متابعة الأسواق وتحريك الجمعيات الاهلية وجميع الأجهزة المعنية المسئولية عن المنافذ الثابتة والمتحركة فى الوزارة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارات الدفاع، الداخلية، الزراعة، فى ضوء ما يصل من معلومات، وذلك لتغطية النقص فى المعروض من المنتجات سواء كانت خضروات أو فاكهة لإعادة التوازن طبقا لسياسة العرض والطلب وحتى تستقر الأسعار فى معدلاتها الطبيعية طبقاً للموسم.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز حماية المستهلك يضع على أولويات أجندة عمله، ضرورة التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية للتصدى لجميع الشكاوى واتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة الممارسات السلبية بالأسواق، والتى قد تنتقص من حقوق المستهلك لاسيما فيما يتعلق بصحته وسلامته وأمنه.
وأضاف مصيلحى، إلى أنه تشكيل جهاز حماية المستهلك، لجنة عليا لمراقبة الاسواق وفحص الشكاوى، إيمانا منه بمبدأ "الوقاية خير من العلاج"، وذلك بهدف رفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، وتم مراعاة تمثيل معظم الأجهزة الحكومية الرقابية التى تتعاون مع الجهاز لحل شكاوى المستهلكين ضمن أعضاء اللجنة، لتحقيق التكامل فى سرعة فحص الشكاوى والعمل على إزالة أسبابها، مشيراً إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها من الوزارة (جهاز حماية المنافسة ومباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى)، ومن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية (المواصفات والجودة والرقابة الصناعية)، وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات وممثل لوزارة الصحة بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك.
وتابع مصيلحى، أن اللجنة تعمل على القيام ببعض المهام التى تتمثل فى اقتراح السياسات والآليات اللازمة لرفع كفاءة قدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين والتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية فى الدولة فيما يتصل بشكاوى المستهلكين وتنسيق الجهود فى مراقبة الأسواق، لتجنب ازدواجية الإجراءات وإبداء المقترحات والخطط التنفيذية الهادفة إلى تنظيم وهيكلة الأسواق وتزويد الجهاز بالدراسات والإحصائيات الخاصة بشكاوى المواطنين.
