ويعد الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإلكترونى، إحدى الجرائم التى يتصدى لها مشروع القانون، لاسيما أنه إشكالية تواجه العديد من مستخدمى شبكة الإنترنت، ووصف النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، المادة المنظمة لهذا الأمر، بأنها من أفضل المواد بالقانون، بقوله:"نحن فى عام الشمول المالى ويحتاج بيئة تشريعية تحدد الواجبات والحقوق".
ويستعرض "برلمانى" المادة الواردة بمشروع القانون فى صياغتها النهائية بعد موافقة اللجنة البرلمانية عليها.
المادة 24: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أوالخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية .فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
