وأوضح زكريا، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فلسفة المشروع قائمة على تقنين وضع المحاكم العرفية وفتح مقرات تكون تابعة لوزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى، وذلك لسهولة الوصول إليها، خاصة فى القضايا التى يعجز القضاء عن التوصل لحل بشأنها، ومنها على سبيل المثال قضايا الثأر، كما يضع مشروع القانون شروطًا صارمة لمن يصبح قاضيًا عرفيًا، وأنه لن يتقاضى أجرًا على هذا العمل نهائيًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المحاكم العرفية موجودة بالفعل ومعترف بها ولابد من تقنين أوضاعها والاعتراف بالأحكام الصادرة عنها، مطالبًا بسرعة تحويل مشروع القانون للجان النوعية المختصة لسرعة مناقشته والبت فيه.
