وأضاف "السجيني"، في بيان اليوم، تعليقا على حديث وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، بأن توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها فى جيبه، وعندما يذهب للمكتب يرميها فى "الزبالة"، لأن الكفاءة هى الأساس فى الاختيار، وليس أى شىء آخر.
وأكد السجينى، أن ملف اختيار القيادات المحلية تم فتحه فى البرلمان منذ دور الانعقاد الأول بعهد الوزراء أحمد زكى بدر وهشام الشريف، وتم التوافق على معايير شفافة فى اختيار القيادات المحلية بدون أى واسطة أو محسوبية، وهو الأمر الذى استمر العمل فى إطاره بعهد الوزير الحالى أبو بكر الجندى.
ولفت السجينى، إلى أن رقابة البرلمان على أداء الحكومة هى رقابة لاحقة وليست سابقة، وهو أمر معلن ومتفق عليه، ولكن بالتوازى مع هذا الإطار يكون آراء النواب قبل اختيار أو إعفاء أى قيادة محلية يكون أمرا استرشاديا وليس إلزاميا، إن حدث ذلك.
وأكد السجينى، أنه إذا كانت هناك آراء متوافقة من عدد كبير من نواب الدائرة على قيادة محلية سواء من حيث الإيجاب أو السلب، تكون هذه الآراء محل اهتمام واعتبار من الوزارة كإطار استرشادى وليس إلزامى، وهو أمر متوافق عليه خاصة أن نواب الشعب هم من يتعاملون بالقرب من القيادات المحلية.
فى السياق ذاته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "إننا كنواب وأعضاء بلجنة الإدارة المحلية ندرك الدور الذى يقوم به وزير التنمية المحلية وخاصة فى استكمال أداء الوزراء السابقين فى اختيار القيادات المحلية، ونقدر ذلك، لكن لايجوز إطلاقا أن يتم التحدث عن توصيات وآراء النواب فى أنه يتم إلقائها فى القمامة، خاصة أن الدول ينظر إليها وتقيم بقوة جيوشها و قوة واحترام مؤسساتها، و على رأس تلك المؤسسات المؤسسة التشريعية والرقابية'.
وأكد "السجيني"، على التقدير والشفافية التى تتم فى وزارة التنمية المحلية فى ثوبها الجديد مع اللواء أبو بكر الجندى والاهتمام الفعال فى اختيار القيادات المحلية بكل شفافية ووضوح، قائلا: "ولكن لا ينبغى أبدا أن نتحدث عن توصيات وآراء النواب بهذه الطريقة".
وكان وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، قد قال إن توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها فى جيبه، وعندما يذهب للمكتب يرميها فى الزبالة، لأن الكفاءة هى الأساس فى الاختيار، وليس أى شىء آخر.
