بدأ منذ قليل، الاجتماع المشترك المغلق للجان النقل والمواصلات، والدفاع والأمن القومى، والشؤون الاقتصادية، والاتصالات بمجلس النواب، للانتهاء من مناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة حول تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى ينظم أوضاع شركتى "اوبر وكريم" والشركات الشبيهة.
تحضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، والمستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والنائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية.
ويشارك فى الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات المعنية، منها وزارات النقل والداخلية والاستثمار، ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوع الجارى.
كان الاجتماع المشترك للجان النقل والدفاع والشؤون الاقتصادية، الخميس الماضى، قد أجّل نظر المواد 8 و9 و10 من مشروع القانون لشبهة عدم الدستورية، واعترض عدد من النواب على المادة التاسعة الخاصة بربط معلومات وبيانات المستخدمين بالجهات المختصة، على رأسهم النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات، بينما تساءل النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل: "لماذا لا نأمن للجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟"، وهو الأمر الذى اعترض عليه النائب محمد بدوى دسوقى قائلا: "لو لم نحترم الدستور فلنغيره".