النائب محمد فؤاد
وأضاف "فؤاد" فى تقرير له قدمه إلى اللجنة، أنه يقترح إضافة لفظ "المشروبات" إلى المادة الثانية لتصبح "يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ....الخ"، وذلك للتأكيد على أحقية تلك العربات فى ممارسة نشاط المشروبات الخاصة وزيادة التأكيد على مستهدف المشرع من القانون فى هذا الشق وهو السماح بالعمل فى الطعام والمشروبات.
واقترح "فؤاد" تعديل فى الفقرة 2 من المادة 5 الخاصة بشروط منح تراخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة، وهى "ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم ما يفيد تنفيذ العقوبة وانتهائها أو سقوطها رسميا وفقا للقانون، وعلل "فؤاد" هذا التعديل إلى أن رد الاعتبار فى الجنحة يكون بعد انقضاء 3 سنوات والجناية 6 سنوات، مما سيمنع المحكوم عليه طوال تلك المدة من إتاحة فرصة كسب حلال مما سيساعده على الاستمرار فى ارتكاب الجريمة، كما استحدث أن "فى حالة مقدم الطلب ذكر يجب أن يقدم موقفه الرسمى من التجنيد" وذلك لضمان عدم تهربه من الواجب الوطنى.
وأشار "فؤاد" فى تقريره إلى ضرورة إضافة جملة "من تاريخ إستلام إخطار المخالفة" الي المادة 13 أصلها المادة 12 في مشروع القانون لتصبح "....... تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلام إخطار المخالفة" وذلك حتى لا يعاقب المرخص له بما لا يعلم فالعربات متحركة وقد يصعب تسليم الإخطار فور صدوره بسبب الحركة والتنقل لذا نقترح تحديد 10 أيام من تاريخ تسليم المرخص له الإخطار.
واستحدث "فؤاد" مادة تنص على "تبدأ فترة انتقالية لمدة 9 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوفيق أوضاع العربات المتواجدة فعليا وغير مرخصة وفقا للقانون واللوائح والاشتراطات"، وذلك بسبب انتشار العديد من تلك العربات حاليًا بشكل غير قانونى وغير مرخص ومنها ما هو مستقر على مدار سنوات عديدة لذا يجب إتاحة فرصة مخصصة لهم لتقنين أوضاعهم والحصول على الترخيص.
وأخيرا أثنى "فؤاد" على الجهد المبذول من النائب محمد على يوسف والنواب بلجان المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية على هذا الفكر التشريعى الراقى المختلط بواقع المجتمع والشارع المصرى وتلبية متطلباته.
