وأبرز ما جاء بمشروع القانون هو إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، واستحوذ على باب كامل بمشروع القانون تضمن تشكيله واختصاصاته.
وفيما يلى اختصاصات المجلس وفقًا لما جاء بمشروع الحكومة:
1 - رسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المركزى والمحلى.
2- مناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه، وإحالته للبرلمان.
3 - إقرار المُخطط الاستراتيجى القومى والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
4 - تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى المركزى والمحلى، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.
5 - اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى.
6 - مباشرة اختصاصات أخرى مقررة بقانون التخطيط العام للدولة.
