وأضاف "عامر"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة الدفاع والأمن القومى ستبدأ مناقشة مشروع قانون المرور عقب الانتهاء من موازنة القطاعات التى تقع ضمن اختصاص اللجنة للعام المالى 2018/ 2019، ومنها موازتا وزارتى الداخلية والإنتاج الحربى.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اللجنة ستعقد اجتماعات موسعة لمناقشة مشروع القانون بالاشتراك مع اللجان المعنية، تعقبها جلسات استماع مجتمعية للوقوف على آراء الخبراء والمختصين والجهات المعنية بتطبيق القانون، إضافة لرأى المجتمع، مشيرا إلى أن مناقشات القانون ستستغرق 4 أشهر، وبالتالى فلن يستطيع المجلس إصداره خلال دور الانعقاد الحالى.
ولفت النائب كمال عامر إلى أن مشروع القانون بالأهمية التى لا تجعل اللجنة تتعجل فى مناقشته وإصداره، لا سيما أنه يتعلق بتغير منظومة متكاملة تمس المواطن فى المقام الأول، لهذا ستُناقش اللجنة كل مواده بشكل تفصيلى، متابعا: "مواد القانون لن يتم تطبيقها قبل 3 سنوات من تاريخ نشره، وذلك نظرا لما يحتاجه التطبيق من تجهيز المنظومة المروية إلكترونيا".