وكشف محمود، فى تصريح لـ"برلمانى"، عن تفاصيل الاقتراح بقانون، وهى أن هناك 35 مليون وحدة بها عداد كهربائى، منهم 18 مليون وحدة مالكيها غير قادرين سيتم فرض مبلغ يتراوح من 100 إلى 200 جنيه على كل وحدة من هذه الوحدات سنويا، وفيما يخص الفيلات والشقق الفاخرة التى يمتلكها أناس لديهم القدرة على الدفع سيتم فرض مبلغ بقيمة 1000 جنيه فى العام، كما يوجد 6 مليون منشأة ما بين مصانع ومدارس وغيره سيتم فرض متوسط مبلغ 5 ألاف جنيه فى العام، مؤكدا على ان حصيلة هذه الأرقام ستصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه فى حين ان هذه المبالغ غير مرهقة لشرائح المجتمع المختلفة.
وحول آلية التحصيل التى تظل دائما على العقبة فى القانون الحالى أو فى القوانين جميعها، اقترح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنشاء هيئة خاصة تابعة لوزارة المالية يعمل بها محصل كل من الكهرباء والغاز والمياه ويكون لهم حق الضبطية القضائية ويتم فرض القيمة على كل شريحة على هذه الفواتير على أن تحصل لمرة واحدة فى العام والممتنع عن السداد يتم حرمانه من الخدمة سواء كهرباء أو مياه أو غاز.
