وأضاف "السجينى"، أن لجنة الإدارة المحلية سبق أن عقدت 8 اجتماعات بإجمالى 25 ساعة عمل، لمناقشة قانون منادى السيارات والسُيّاس المقدم من النائب ممدوح مقلد، متابعا: "بالتوازى مع مناقشات القانون، تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بمشروع متعلق بالساحات والمواقف، إلا أن لجنة النقل رأت إحالة المشروع لها، خاصة أنها تعمل على إعداد مشروع قانون النقل الموحد لينظم مرفق النقل بشكل كامل، سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات وبعضها".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن لجنة النقل قطعت شوطا كبيرا فى مناقشات مشروع قانون النقل الموحد، بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن هذا التشريع المتخصص فى منظومة النقل سيُحدث نقلة نوعية كبيرة، خاصة أن الجهود المبذولة فيه كبيرة وصادقة، لافتا إلى أن اللجنة رأت مناقشة قانون السُيّاس ومنادى السيارات من خلالها، وفصلها عن منظومة النقل والمواقف، خاصة أنها ظاهرة فى حاجة للضبط، فى ظل انتشارها وتأثيرها السلبى، مشددا على ضرورة تقنين وضع السياس ومنادى السيارات.
ولفت النائب أحمد السجينى، إلى أنه من هذا المنطلق، اجتهدت الحكومة والبرلمان لضبط القانون من ناحية الصياغة، والتقدم بمشروع من الحكومة بإجراءات أيسر وأسهل لضمه لمقترح القانون باللواء ممدوح مقلد، منوها بأن الحكومة تعاونت بشكل احترافى للانتهاء من قانون السُيّاس، مشيرا إلى أنهم كانوا مؤمنين بشكل فعال بأهمية القانون.
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للحكومة والنائب محمد الحسينى، الذى أثار قضية المواقف فى مصر، وما يدور حولها من إشكاليات، متابعا: "أشكر النائب محمد الحسينى لدوره فى فتح ملف المواقف ومنظومة النقل فى مصر، الذى ستناقشه لجنة النقل كما أوجه الشكر للناس ممدوح مقلد لفتح ملف السُيّاس".
