يحضر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المنعقد الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور محمد العمارى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر.
و كانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع أمس حول مشروع القانون، بحضور وزارة البحث العلمى ومركز البحوث والأزهر ودار الافتاء والكنيسة، وعدد من الإخصائيين فى هذا الملف.
وينص مشروع القانون الذى يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث، ويشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته واشترط على أن يرسل المجلس الابحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأى بفرض الحفاظ على الأمن القومى، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية، كما أنه يمنح صفة الضبطيه القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعى البحث الطبى.
ولا يجوز أن يقتصر البحث العلمى على مجموعة معينة من البشر إلا اذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم، ويحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أية أسباب، كما أنه يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى بمنحه مكافأت أو مزايا نقدية ويستثنى مما سبق ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل.
وشمل مشروع القانون مودا عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 لـ 100 ألف لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل ل 500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.
