كتبت : نورا فخرى
قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ التصويت النهائى على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بدءاً من غداً الأحد وعلى مدار 3 أيام.
جاء ذلك خلال جلسه الحوار المجتمعى التى تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك مع الشركات العاملة ذات الصله بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف السعيد - أن اللجنة ستقوم بالتصويت علي مواد القانون، وذلك بعد دراسة مستفيضة وعقد سلسلة من جلسات الإستماع ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شركات المحمول، لافتا إلى أن مشروع القانون وضع إطار لأول مرة بين مقدم ومستخدم الخدمة، ليعالج اشكالية عاني منها المواطن سابقاً، وهي عدم وجود آليه تواجه مقدم الخدمة حال تقصيره فى تقديم خدمته للمواطن قائلا: " نعلم أنه فى كثير من الأحيان يدفع المواطن نقوداً مقابل خدمات لا يحصل عليها ".
من جانبه، وصف المستشار محمد الألفى، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت، المعروض أمام اللجنة، بكونه أكثر من رائع، ويعد من أحدث التشريعات في المنطقة العربيّة، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنها لا تتناسب مع قيمة الجنية حالياً، قائلاً: "هذه العقوبات وضعت قبل تعويم الجنيه، بالتالي فهى غير مناسبة حالياً على الإطلاق".
