كتب : نورا فخرى
بدأت منذ قَلِيل، جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك مع الشركات العاملة ذات الصله بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعقد اللجنة، عصر اليوم السبت، جلسه حوار أخرى بحضور ممثلى شركات المحمول الأربعة، حيث يهدف مشروع القانون، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
