وأرجعت اللجنة خلال الاجتماع سبب رفض الاقتراح بقانون الذى يستهدف أن يتم تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى بدلا من الموظف الذى يحال للمعاش المبكر، إلى وجود شبهة عدم دستورية، بناء على وجهة نظر ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل.
ويتضمن الاقتراح إضافة فقرة جديدة إلى المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصها كالآتى:
استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون، للمحال إلى المعاش المبكر عند سن الخمسين أن يختار بين تسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليه خمس سنوات، أو تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة التى يعمل بها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية نصت على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية: "وعلى هذا وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعيةن وحفاظا على الاستقرار الأسرى والمعيشى، وحلا لمشكلة ارتفاع نسبة البطالة فى المجتمع، وتشجيعا للعاملين على الخروج على المعاش المبكر، وتخفيفا على الموازنة العامة للدولة، لذا أتقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية مفادها أن يتم تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمن يرغب فى الإحالة للمعاش المبكر بنظام الإحلال والتبديل".
