وقالت الدكتورة منى إنها لا تعرف التعديل المطروح على قانون الجهاز ولا تعرف مصدره، ورد عليها المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قائلا: جاى من مجلس الوزراء.
وتابعت الدكتورة منى قائلة إن الجهاز تلقى خطابًا بشأن هذه التعديلات من قبل وتحفظنا عليها، مضيفة أن فلسفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 تقوم على تشجيع حماية المنافسة ومنع أى عمل يضر بالمنافسة.
وأضافت أن المادة العاشرة من قانون الجهاز تنص على حق مجلس الوزراء فى أن يحدد أسعار بعض السلع الاستراتيجية لفترة محددة من الوقت مضيفة أن هذا استثناء وخروج على أهداف الجهاز.
وأوضحت أن التعديل المقدم والمعروض أمام اللجنة يتضمن معاقبة من لم يلتزم بالتسعير الجبرى وتساءلت لماذا يتم وضع مادة تجرم التسعير الجبرى الذى يعد مخالفا لأهداف الجهاز.
واعترضت على مقاطعة بعض النواب لها لعدم السماح لها باستكمال حديثها فقالت إنها لا تقبل هذا الأسلوب فى الكلام ما دفع النائب كمال أحمد إلى رفض حديثها قائلا: إن النواب لهم الحرية فى الحديث دون حجب آرائهم وأنها ليس من حقها أن ترفض وأن من يحضر إلى البرلمان يحترم آراء نوابه ما دفع الدكتورة منى إلى الانصراف من اجتماع اللجنة.
وكانت اللجنة التشريعية أقرت اليوم تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار حيث نصت المادة الثانية على إضافة "فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22 مكرر ج" إلى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
كما نصت المادة الثالثة على أن تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر "ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الآتى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون اخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10".
