وحسب تأكيد وزير المالية، فى تصريحات مسبقة له، فأن تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، ويصل حجم الإنفاق- المصروفات- ليبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر، كما أنها تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، و تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية.
و يرصد "برلمانى" أبرز 10 أرقام عن إجراءات الحكومة فى هذا الصدد :
- ازدادت قيمة الأجور وتعويضات العاملين لتصل لـ 266,9 مليار جنيه لترتفع بفارق 1 ,26 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة قدرها 10.9% " و التى كانت بقيمة 6, 239 مليار جنيه.
- بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69 مليار جنيه و43 مليون مقابل 62 مليارا و500 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 6 مليارات و543 مليونا، و هو ما يعنى أن هناك زيادة مرتقبة لقيمه المعاشات.
- وصلت مخصصات الأمان الاجتماعى للفقراء بقيمة 17,6 مليار لتزيد عن العام الحالى بفارق يقرب من 2 مليار جنيه و التى بلغت حينها 15,4 مليار جنيه.
- توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة "تكافل و كرامة" لتتصل لأكثر من 2 مليون أسرة.
- فاتورة استيراد الغاز ستتوقف بالكامل ابتداءً من ديسمير 2018 أى بنصف العام المالى الجديدة مما يعنى توفير 250 مليون دولار شهريا أى بمعدل 3 مليار دولار سنويا.
- شمل رفع دعم السلع التموينية بـ2 ,86 مليار مقابل 63 مليارا و95 مليون جنيه العام الحالى بزيادة قدرها 23 مليارا و80 مليونا.
- عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبر ودقيق المستودعات، يصل لنحو 78.6 مليون فرد.
- ارتفعت قيمة دعم نقل الركاب ، ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز وتبلغ تقديراته مليار و850 مليونا بزيادة قدرها 89 مليونا بالعام الحالى.
- ارتفاع الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق لتبلغ 350 مليونا بزيادة قدرها 75 مليونا، وارتفعت قيمة "العلاج على نفقة الدولة" لتصل لـ 5 مليارات و137 مليونا بالعام الجديد مقابل 4 مليارات و637 مليونا العام الماضى.
