النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية
أكد النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مدى لحاق تعديلات الإجراءات الجنائية بالعام القضائى الجديد، قائلا، "هذا الأمر يتوقف على إذا ما أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، وقتها سيطبق مع بدية العام القضائى الجديد.
وأشار الطماوى إلى أن الأمانة الفنية باللجنة تعد حاليا مسودة لتقرير اللجنة، ليتم الانتهاء بعدها لشكل نهائى للتقرير، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة مواد القانون، ولكن طالما التقرير مازال فى طور الإعداد، والمشروع مازال فى حوزتها، فكل شىء قابل للمراجعة.
وأضاف الطماوى، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى تم إعداده خلال خمس سنوات منذ عام 1954 وحتى عام 1950، وهو المشروع الذى تم ويتم العمل به منذ 70 عاما، وحين بدأت الحكومة ثم البرمان فى إعداد التعديلات فقد جاءت من منطلق أن للمصريين طموحات فيها تتلخص أبسطها فى تحقيق عدالة سريعة وناجزة ومبسطة، بالتالى لا توجد أى اشكالية أن تتأنى اللجنة قبل إصدار تقريرها، حتى يخرج القانون بما يحقق طموحات الشعب خاصة.
