وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محيى الدين عفيفى ـ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، والمستشارة عبير مدحت العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانون للجنة الشئون الدينية.
وحسمت اللجنة خلال الاجتماع المادة رقم (9) من مشروع القانون الخاصة بلجنة أمناء الفتوى، والتى شهدت جدلا كبيرا داخل اللجنة لضبط صياغتها والوصول إلى صيغة متوازنة تحدد طبيعة عمل اللجنة ودورها، إلى أن توصلت اللجنة لصياغة توافق عليها الجميع.
وأصبح نص المادة (9) بعد إعادة صياغتها كالتالى:
"لفضيلة المفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها.
وتختص اللجنة ببحث ما يحال إليها من فضيلة المفتى من مسائل وقضايا شرعية.
وما تنتهى إليه اللجنة ويعتمده فضيلة المفتى يكون هو رأى الدار المعتمد للفتوى.
من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، أن هذا القانون ينظم دار الإفتاء المصرية، ورأى دار الإفتاء لا يتعارض إطلاقا مع رأى الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور شوقى علام ـ مفتى الديار المصرية الحالى.
واتفق معه الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا: "رأى المفتى لا يخرج عن إطار هيئة كبار العلماء ولا مجمع البحوث الإسلامية".
وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
كما ينص على أن يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.
