النائب أحمد مصطفى
تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بسؤال للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، بخصوص خطة الوزارة لتطوير شركات القطاع العام وتعويض خسائرها، قائلا: إن الدولة لا تجيد التعامل مع خسائر شركات القطاع العام، مشيرًا إلى أن معظم شركات قطاع الأعمال العام أصبحت تحقق خسائر هائلة فى الفترة الأخيرة سواء شركات الملابس والمنسوجات أو الأدوية أو الأسمنت.
وتساءل عبد الواحد فى تصريح لـ"برلمانى": "لماذا لا تدرس الحكومة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، وتقوم بتحليل ما تعانيه من مشكلات ومعوقات وخسائر، وتضع لها حلاً؟، وهل وضعت خطة لتطويرها وإعادة هيكلتها للعمل مرة أخرى؟، مستنكرًا خسارة شركات قطاع الأعمال العام المتكررة وغير المبررة، خاصة تلك التى تمارس أنشطة تمارسها شركات القطاع الخاص وتحقق أرباحًا ضخمة.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة ما زالت لا تجيد مفهوم الإدارة الاستراتيجية القادرة على تصحيح المسارات الاقتصادية فى الشركات الخاسرة، وذلك بسبب وجود عجز كبير فى الموازنة العامة، ومشاكل إدارية ومالية ضخمة، بالإضافة إلى غياب الرقابة، لذا لابد أن تدرس الحكومة إعادة هيكلة تلك الشركات وتعظيم دورها كأداة داعمة للنمو الاقتصادى من خلال هيكلتها مع مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى تلك الشركات.
