وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن القانون الجديد يحظر حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع وأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بالأخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها.
وأضاف يعقوب لـ "برلمانى" أن القانون ينص على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج، كما يحظر الاستيراد أو إنتاج أى تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، كما لا يحوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل لافتا إلى أنهبعد موافقة البرلمان على قانون حماية المستهلك الجديد تم عرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه،.
وقال أحمد سمير المدير التنفيذى لقانون حماية المستهلك، إن القانون يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضى المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر على المورد التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للمستهلك .
وإلى نص القانون..
