كشف النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أنه عمل على مشروع قانون يهدف إلى تغليظ عقوبة من يقدم بيانات غير دقيقة لجهات الدولة من أجل الحصول على دعم أو الدخول فى برامج الحماية الاقتصادية مثل تكافل وكرامة وغيرها، وتابع:" نحن عندما قدمنا قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والشهداء وضعنا عقوبة لمن يقدم بيانات غير صحيحة للاستفادة من المزايا الموجودة فى هذه القوانين وبنفس المنطق محتاجين لعقوبة رادعة لأى مواطن يتعمد يتلاعب فى البيانات".
وأضاف "أبو حامد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بين السطور"، الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، عبر فضائية "ON live"، أن هناك عقوبات تطبق على من يقدم بيانات مغلوطة من أجل الاستفادة من القوانين الداعمة، ولكننا بحاجة لقانون يغلظ هذه العقوبة من أجل ردع المتلاعبين.
ولفت النائب البرلمانى، إلى أن مصر لم يكن لديها قواعد بيانات للمواطنين الأكثر احتياجاً فى البلاد، لكن عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الأمور عقب ثورة 30 يونيو ومع توليه مسئولية الإصلاح الاقتصادى بدأت الوزارات المعنية فى عمل قواعد صحيحة ودقيقة عن المواطنين من أجل تقديم الدعم اللازم لهم.
