وأضاف السويدى، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى ينظمه ائتلاف دعم مصر مع مسئولى مراكز تنمية المجتمع بالمحافظات، أن هناك حوار وتواصل دائم مع المواطنين لتوضيح مفاهيم كثيرة، موضحًا أن الشعب لديه مقترحات حول علاج المشاكل والتنفيذ مسئولياتنا مع الحكومة وكذلك تعديلات بعض القوانين، موضحًا أن سيتم بحث كيفية تكثيف العمل بمراكز تنمية المجتمع وهل بحاجه لإجراء زيارات أخرى من نواب الائتلاف لتلك المراكز.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الائتلاف تلقى العديد من المشاكل من المواطنين فى إطار التواصل مع المواطنين، مشددًا على أن المشاركة السياسية تأتى مم المستوى الأقل للأعلى وتهدف لمساعدة المجتمع ولا تشترط أن تنتهى بتولى منصب وزير أو عضو مكلس نواب موضحا أن تلفى العديد من المشاكل وتم التواصل بشأنها مع رئيس الحكومة وتم مخاطبة بعض المسئولين باللجان البرلمانية لحلها ومنها مشكلة النقل الجماعى وتم عقد لقاءات كثيرة وتم دراسة قانون النقل الجماعى بمجلس النواب فى وجود الحكومة، بالإضافة إلى مشكلة تسجيل الدواء وتم إنشاء لجنة عليا للدواء لسرعة تسجيل الشركات، مضيفًا: "مقرات الائتلاف بالمحافظات ملك للشعب وليس لنا وطريقة التواصل الحالية مع المواطنين بشأن ايجاد حلول سريعة وعاجله للمشاكل".
وتابع محمد السويدى: "فيما يخص فكرة تحول ائتلاف دعم مصر وإنشاء حزب لاسم دعم مصر فإن الائتلاف كيان سياسى والحزب سياسى، التواصل مع الشارع مطلوب لملئ الفراغ السياسة وخاصة وأن 75% من أعضاء مجلس النواب مستقلين ولابد وأن يكون هناك كيان حزبى يتم التوافق فيه والعمل من خلاله والتعاون مع باقى الأحزاب، وأن كل الأحزاب محترمة والتنوع يجود لصالح الوطن والمواطن ".
وردًا على سؤال حول انضمام 30 عضوا للائتلاف من بينهم حزبيين، قال السويدى، إن انضمام بعض الأعضاء للائتلاف سواء حزبيين أو مستقلين يتم إعلان اسمه فورا وهناك أعضاء تدخل الائتلاف بطريقة منتسبة لأن هناك بعض الإجراءات والاشتراطات الخاصة لابد من توافرها وفى نفس الوقت يجب أن يكون هناك نوع من التعاون والمشاركة المجتمعية مع الجميع.
واستطرد رئيس ائتلاف دعم مصر: "عقدنا اجتماعا للمكتب السياسى وتشاورنا فى مسألة لتحول لحزب سياسى وتم تشكيل لجنة ستتواصل مع كل النواب سواء الأحزاب المنضمة للائتلاف والنواب المستقلين للوصول إلى آخر قرار خاص بإنشاء حزب باسم دعم مصر، لأن القرار النهائى للجمعية العمومية".
وأشار السويدى، إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانونى بالكامل فيما يخص حالة الجدل الدائر الآن حول إسقاط العضوية فى حالة تغيير الصفة، متابعا: "ننتظر الرد علينا بتقرير من تلك اللجنة القانونية خاصة وأن لدينا قامات قانونية كبيرة بالمجلس ويجب أن أؤكد أن الهدف من إنشاء حزب سياسى ملأ الفراغ السياسى".
