وأضاف يحيى كدوانى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك العديد من حالات التجرؤ على موظفى الدولة خلال تنفيذ القانون مثل تنفيذ حالات الإزالة للعقارات المخالفة وغيرها، وبالتالى نجد أن العقوبة فى هذه الحالة الحبس لمدة 6 شهور وغرامة 20 جنيها فقط وبالتالى هذه عقوبات قليلة.
وأوضح يحيى كدوانى، أنه يطالب وفق مشروع قانونى بأن يكون الحبس لمدة عام والغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، حتى تكون العقوبة مناسبة للاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله.
وأشار وكيل "دفاع البرلمان" إلى أنه حصل على توقيع 60 نائبا من نواب البرلمان أى ما يعادل عشر أعضاء المجلس حتى يتم عرض مشروع القانون على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
