وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر من الصناديق والحسابات الخاصة يتركز فى الهيئات العامة الخدمية، إذ بلغ 3851 صندوقا وحسابا خاصا بأرصدة نحو 10 مليارات جنيه، فى حين بلغت أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة 23 مليارا و134 مليون جنيه.
وأوضحت اللجنة أنها طلبت من وزارة المالية إبلاغها ببيان بالصناديق والحسابات الخاصة التى أنشئت بالمخالفة للقانون، والتى تمارس أنشطتها دون لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية أو تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، وطلبت اللجنة موافاتها ببيان يتضمن حصرًا دقيقا بقيمة المكافآت والحوافز التى تم صرفها لكبار المسئولين خصما من مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة.
وذكرت اللجنة، أن هناك زيادة فى حصيلة وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، حيث بلغت فى السنة المالية 2016/2017 نحو 4 مليارات و368 مليون جنيه مقابل 3 مليارات فى السنة المالية 2015/2016، وتنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وكشفت اللجنة عن أنها طلبت من ممثلى وزارة المالية موافاتها ببيان بالصناديق والحسابات الخاصة، التى لم تلتزم بتوريد النسبة المستقطعة من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة أى الحسابات المفتوحة بالبنك المركزى، وتوضيح الإجراءت القانونية التى اتخذتها الوزارة تجاه هذا الأمر.
وأوصت اللجنة بعدم إنشاء أى صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية أو التى تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى واستخدام أموال الصناديق فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها، واستغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائدا مناسبا وعدم تجميد بعض أموال الصناديق والحسابات فى صورة ودائع بالبنوك.
ويذكر أن مجلس النواب سوف يبدأ خلال جلسته العامة يوم الأحد فى مناقشة تقارير لجنة الخطة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية.
