البرلمان يحل لُغز "الصناديق الخاصة"

بعد أكثر من عام ونصف من الجهود المتواصلة بذلتها لجنة الشئون الاقتصادية وفريق العمل من وزارة المالية برئاسة عمرو الجارحى وزير المالية أصبح لدى الدولة قاعدة بيانات كاملة عن الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر منذ نشأتها، تلك القضية التى عجزت عن مواجهتها العديد من الحكومات المتتالية منذ نشأة الصناديق فى السبعينات.

وفى هذا السياق قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، وأول من فتح الملف تحت قبة المجلس، أن وجود البرلمان بأدوات وأنياب رقابية قوية يجعل الجميع يتحرك وتُمكِن البرلمان من تحقيق أهدافه، موضحا أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان هو المدخل الرئيسى للوصول إلى الهدف المنشود.

وأضاف الشريف لـ"برلمانى" أن الأمر كان يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية مع صياغة خارطة طريق ومتابعة رقابية، مؤكدا أن الإرادة السياسية لا تعنى إرادة رئيس الجمهورية فقط إنما هى وجود فريق عمل متكامل لوضع منظومة حوكمة لسد منافذ الفساد، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية لم تكن منفصلة عن وزارة المالية وعقدت معها العديد من الاجتماعات المشتركة.

وحصل "اليوم السابع" على أحدث تقرير لوزارة المالية والمُقدم للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم أرصدتها، والذى كشف عن وجود 7397 حسابا مفتوحا بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى رصيد 67.5 مليار جنيه بتاريخ 30 يونيو 2017.

وأوضح التقرير أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة وإجراء المراجعات اللازمة لإنشاء الحسابات، تبين أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفقا لمفهومها الصحيح يبلغ نحو 30 مليار جنيه ويبلغ عددها 3887.

كما استعرض التقرير الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية خلال تنفيذ موازنة السنة المالية 2016/2017 وموازنة السنة المالية الحالية 2017/2018 لتحقيق الأهداف الرئيسية للمناقشات التى تمت مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.

وتمثلت تلك الإجراءات فى 3 محاور رئيسية وهى، أيلولة جانب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، وعمل حصر دقيق لعدد وأرصدة الحسابات المفتوحة بالبنك المركزى المصرى والبنوك التجارية وذلك من خلال إصدار منشور عام من المهندس رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات الإدارية لموافاة وزارة المالية بالبيانات التالية (عدد وأرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنك المركزى المصرى والبنوك التجارية وهيئة البريد وبنك الاستثمار القومى، والسند القانونى لإنشاء الحساب / الصندوق ولائحته المالية، وأغراض الصرف من الحساب / الصندوق، والحركة المدينة والدائنة فى تواريخ محددة"، أما المحور الثالث فقد كان وضع آليات تكفل تحقيق مزيد من الانضباط المالى فى مصروفات وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة.

ورصد التقرير أكبر 20 هيئة موازنية لديها 1361 حسابا خاصا وصندوقا بالبنك المركزى المصرى بنسبة تصل لنحو 35% من عدد الحسابات والصناديق الحقيقية وبأرصدة تصل لنحو 20.5 مليار جنيه بنسبة 68% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

وجاءت وزارة الإسكان والمرافق فى المقدمة من حيث الرصيد حيث لديها 20 حسابا برصيد 5 مليارات و462 مليونا، تليها محافظة الجيزة ولديها 89 حسابا برصيد مليار و768 مليونا، ثم وزارة الداخلية ولديها 16 حسابا برصيد مليار و465 مليونا، وجامعة القاهرة ولديها 244 حسابا برصيد مليار و309 ملايين، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولديها 89 حسابا برصيد مليار و259 مليونا، ووزارة العدل ولديها 25 حسابا برصيد مليار و132 مليونا، ووزارة الصحة ولديها مليار و79 مليونا، وجامعة المنصورة ولديها 80 حسابا برصيد 978 مليونا، وجامعة عين شمس ولديها 231 حسابا برصيد 977 مليونا، ومحافظة القاهرة ولديها 95 حسابا برصيد 795 مليونا.

كما تضمنت القائمة صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية ولديه حساب واحد برصيد 656 مليونا، ووزارة الأوقاف ولديها 7 حسابات برصيد 490 مليونا، والقضاء والنيابة العامة ولديها 17 حسابا برصيد 474 مليونا، ومحافظة الإسكندرية ولديها 29 حسابا برصيد 457 مليونا، وجامعة الزقازيق ولديها 89 حسابا برصيد 426 مليونا، ومحافظة السويس ولديها 15 حسابا برصيد 410 ملايين، وجامعة طنطا ولديها 61 حسابا برصيد 394 مليونا، ومحافظة جنوب سيناء ولديها 19 حسابا برصيد 373 مليونا، ووزارة السياحة ولديها 5 حسابات برصيد 315 مليونا، ومحافظة البحيرة ولديها 107 حسابات برصيد 299 مليونا.

وبلغت قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2016/2017 تنفيذا للقانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة ولمرة واحدة نحو 3.2 مليار جنيه بخلاف مبلغ 4.3 مليار جنيه، بخلاف مبلغ 4.3 مليار جنيه تنفيذا للمادة رقم 10 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 8 لسنة 2016 ليصبح إجمال ما تم أيلولته خلال السنة المالية 2016/2017 مبلغ 7.5 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة للدولة تنفيذاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 145 لسنة 2017، والذى تقضى المادة العاشرة منه بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، حتى نهاية يناير خلال العام المالى 2017/2018 نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، علما بأن الاعتماد المقرر لها بموازنة العام المالى الحالى مبلغ 5 مليار جنيه فى حين أن الحصيلة فى نهاية العام المالى السابق بلغت 3.9 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير وزارة المالية فقد تم تحديث قاعد بيانات بالحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية خارج البنك المركزى وذلك من خلال البيانات التى وردت من البنك المركزى المصرى فى 30 يونيو 2016 والبالغ أرصدتها نحو 37.3 مليار جنيه، وبمراجعتها فقد تبين أن الجانب الأكبر منها يخص الهيئات الاقتصادية بنحو مبلغ 35.7 مليار جنيه يتركز نحو 33.6 مليار جنيه فى الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتضمن التقرير بيان تفصيلى بالحسابات المفتوحة لوحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبنوك التجارية، وكشف البيا عن وجود 51 حسابا بالجهاز الإدارى برصيد 746.5 مليون جنيه، و55 حسابا بالهيئات الخدمية برصيد 64.1 مليون، و154 حسابا بالإدارة المحلية برصيد 466.6 مليون، و90 حسابا بالهيئات الاقتصادية برصيد 35 مليارا و664 مليونا، و168 حسابا بوحدات أخرى برصيد 339.2 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بتحقيق مزيد من الانضباط المالى فى مصروفات وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة فقد تم إصدار الكتاب الدورى رقم 91، 94 لسنة 2017 بشأن التأكيد عل الحظر النهائى على كافة الصناديق والحسابات الخاصة إصدار الشيكات الورقية وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى اعتبار من ديسمبر 2017، وذلك من خلال قيام الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة بمخاطبة البنك المركزى المصرى بخصم المبالغ التى سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزى المصرى وإضافتها إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية ثم إصدار أوامر الدفع من خلال حساب الوحدة الحسابية المركزية.

وأكدت وزارة المالية أن الإجراءات السابقة من شأنها توفير بيانات دقيقة عن حجم إيرادات ومصروفات الصناديق والحسابات الخاصة وفقا للتقسيم الاقتصادى للموازنة العامة للدولة، وتعزيز الرقابة المالية على كافة إيرادات ومصروفات الصناديق والحسابات الخاصة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة حيث أن كافة معاملاتها تتم من خلال أوامر الدفع الإلكترونية وتسجيل المعاملات المالية، وشمول الموازنة العامة للدولة لكافة مصروفات وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، وتوفير بيانات لحظية عن التدفقات المالية الداخلة والخارجة لكافة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الدولة.