ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2016/2017 تنفيذا للقانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة ولمرة واحدة نحو 3.2 مليار جنيه، بخلاف مبلغ 4.3 مليار جنيه تنفيذا للمادة رقم 10 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 8 لسنة 2016 ليصبح إجمالى ما تم أيلولته خلال السنة المالية 2016/2017 مبلغ 7.5 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة للدولة تنفيذاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 145 لسنة 2017، والذى تقضى المادة العاشرة منه بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، حتى نهاية يناير خلال العام المالى 2017/2018 نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، علما بأن الاعتماد المقرر لها بموازنة العام المالى الحالى مبلغ 5 مليار جنيه فى حين أن الحصيلة فى نهاية العام المالى السابق بلغت 3.9 مليار جنيه.
