وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع القانون المقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائباً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ .
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"المحررين البرلمانيين" في أعقاب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، إن التعديل الذى وافقت عليه اللجنة يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.
وأضاف عامر، أن القانون يأتى أهميته لاسيما وأنه يراعى العوامل البشرية والفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، وانعكاس ذلك عللا الأمن والتأثير الإيجابى على المواطنين فى هذه المناطق.
وينص مشروع القانون حسبما وافقت عليه اللجنة، علي مادتين، أولهما بإستبدال نص المادة (31) من القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الاتي : " يسري هذا القانون علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه"، أما المادة الثانية فهي الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق سابقاً، علي تعديل قانون العمد والمشايخ لاسيما المادة المنظمة لضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، ومنها :
أن يكون مصرياً، أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياس أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى، أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها، أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
ويٌشترط، أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
وتشمل الاشتراطات، أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت، - أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته.
