وقال "العقاد"، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن من الضرورى الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية قبل إقرار القانون، إضافة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل المحافظات فى أقرب وقت، بما فيها النجوع والكفور والقرى، وهذا لسهولة تطبيق القانون حال إقراره على أرض الواقع.
واقترح عضو لجنة الإسكان فى بيانه، تحديد قيمة المخالفة بناء على القيمة السوقية لكل وحدة، وفرض نسبة تتراوح بين 5 و7% من القيمية البيعية، على أن يتم تحصيلها مرة واحدة فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل القانون جاذبا للمخالفين وقابلا للتطبيق على الأرض، وليس كغيره من القوانين التى تم إقرارها ولم تغير شيئا من الواقع، مؤكدا أن قانونى التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيقضيان على العشوائيات بشكل نهائى
