وأوضحت غادة والى أن الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة الأسر والمستحقين للدعم بشكل شهرى، مشيرة إلى أن معاش الضمان الاجتماعى أقل من تكافل وكرامة، حيث إنه استبعاد غير المستحق من معاش الضمان الاجتماعى وتحويل المستحق لبرنامج تكافل وكرامة.
وبدوره، أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على أن وزارة التضامن الاجتماعى تتعامل مع الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن الفئات الأولى بالرعاية مسألة أمن قومى وأن أى دعم لوزارة التضامن الاجتماعى يصب فى الصالح العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة وموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2018/2019.