جائ ذلك خلال رد الوزيرة على طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منها توضيح موقف أصحاب المعاشات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لافتا إلى أن أصحاب المعاشات يعانون وأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يخرج من طور التصريحات فقط خلال عامين ماضيين، وذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع موازنة الوزارة.
واتفقت الوزيرة مع ما طرحه النائب مصطفى سالم بشأن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لافتة إلى أنه استغرق وقت طويل فى مناقشته وصلت إلى عامين، مشيرة إلى أنه أُرسل هذا الأسبوع لوزارة المالية.
وأضافت الدكتورة غادة والى، أن هناك 6 ملايين و100 ألف كارت إلكترونى لأصحاب المعاشات لتسهيل الأمر عليهم، لافتة إلى أن الزيادات المتوقعة لأصحاب المعاشات فى العام الجديد لازالت فى طور المناقشة مع وزارة المالية، مؤكدة أن هذه الزيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة.