وأكد العمدة على هامش اجتماع المكتب، أنه تم مناقشة مشروع قانون الرى والصرف، وآليات تعامل الحكومة فى تطوير منظومة الرى.
وتابع حسام العمدة فيما يخص مشكلة رفض الجهات التنفيذية تقنين ألاف الأفدنة المزرعة بالخضراوات والأعشاب الطبية وأبرزها الطماطم والريحان أن طلبات المزارعين لم يتم البت فيها حتى الآن بسبب رفض وزارة الرى لعدم وجود مقررات مائية للمحافظة لأنه بعيدة عن نهر النيل وتفريعاته، وأن الأراضى المخصص لها مياه هى قطع أراضى متفرقة وصغيرة.
وأكد النائب حسام العمدة، على أن لديه حلول عديدة، مشددا "لازم يكون فيه رى فى المنطقة بدلا من إعدام الأراضى الزراعية، والخوف من تكرار عزم توفير حصص مائية للمحافظات ما يهدد 540 ألف فدان فى محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن أشارك فى مناقشة تقرير لجنة الزراعة بالبرلمان حول رى الأراضى وذلك فى حضور وزير الرى.