وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون ويتبقى هذه المادة فقط، وسيتم عرض كل المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة وآلية تحصيلها، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على خروج مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وأشار محمود، إلى أن الحكومة اقترحت بأن يتم تحديد قيمة للمخالفة وتحصيلها من المخالف، وأنه اقترح تحديد قيمة للمخالفة بناءً على طبيعة كل منطقة على أن تحصل من المخالف مضافة على فواتير الخدمات والممتنع يتم قطع المرافق عنه لحين سداد القيمة المستحقة، وذلك على مدار 10 سنوات.
