وأضاف عمارة فى تصريح لـ"برلمانى" أن تعديل التصنيف الائتمانى للدولة المصرية دليل على التحسن الإيجابى للاقتصاد المصرى، وفقا للمؤشرات التى يلمسها كل المنشغلين والمتخصصين بالاقتصاد وليس المواطن الطبيعى، حيث إن ارتفاع الاحتياطى النقدى وانخفاض معدل التضخم وتعافى السياحة يؤكد أن السياسات الاقتصادية المصرية تسير فى الطريق الصحيح.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه يجب استغلال هذا التقرير فى التسويق الاستثمارى للدولة المصرية بالخارج بأن مصر أصبحت آمنة وأن المؤشرات الاقتصادية جيدة فى مختلف القطاعات الانتاجية لمصر، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات وهو ما ينعكس ايجاب على الاقتصاد والمواطن المصرى فى القريب العاجل
وناشد عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" المواطن مزيد من الصبر والتحمل خلال الفترة المقبلة وأن القريب العاجل سيشهد انعكاس قوى لصالح المواطنين على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والمعيشى.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز، رفعت تصنيفها للدين السيادى لمصر من (-B) إلى (B) وتخفض النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
واعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز أن إعادة انتخاب الرئيس السيسى دلالة إيجابية للاستقرار السياسى واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر.
وقالت الوكالة، إنه تم رفع التصنيف السيادى لمصر إلى (B) استند إلى تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلى، مشيرة إلى أن سعر الصرف الأكثر تنافسية وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز وتزايد الصادرات، هى عوامل تساعد فى تحسين العجز فى الحساب الجارى لمصر. وأكدت الوكالة أن وتيرة التضخم فى مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية، حسب بيان نشرته وكالة رويترز.
